سه سناریو از اقتصاد ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۱۲۶۵
«دنیای‌اقتصاد» چشم‌انداز تولید را بررسی می‌کند؛ رونق غیرتورمی از کدام مسیر؟
سه سناریو از اقتصاد ۱۴۰۲
شماره روزنامه: ۵۶۹۷
تاریخ چاپ:
۱۴۰۲/۰۱/۱۴
شماره خبر: ۳۹۵۵۷۷۹
دنیای اقتصاد : بررسی‌ها حاکی از آن است که با توجه به شرایط متغیرهای اقتصاد کلان، وضعیت سیاستگذاری و تحولات سیاست خارجی می‌توان سه سناریو را برای سال۱۴۰۲در نظر گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش دنیای اقتصاد، سال جدید به عنوان «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شده است. با مروری بر نامگذاری سالهای دو دهه اخیر می‌توان دریافت که موضوعات اقتصادی همواره مورد تاکید مقامات بلندپایه کشور بوده است، که عمده آن نیز بر شرایط «بهبود تولید» تمرکز داشته است.
موضوعی که در سال جدید در کنار رشد تولید به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی کشور مورد تاکید قرار گرفته، بحث «مهار تورم» است. بنابراین مهار تورم باید جزو اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور محسوب شود. بررسی‌ها حاکی از آن است که در نیم دهه اخیر، معضل تورم بالا بلای جان تولید بوده و عمده فعالیت‌های اقتصادی به جای تمرکز بر تولید بر فعالیت‌های سوداگری به منظور در امان ماندن از تورم و رشد بالای قیمت‌ها منحرف شده است. آخرین آمارهای تورمی از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نشان می‌دهد در پایان سال نرخ تورم به سمت قله‌های تاریخی نزدیک شده است. حال سوال اینجاست که مهار تورم در کنار رشد تولید چگونه محقق خواهد شد؟ چرا مهار تورم برای بهبود تولید باید مدنظر قرار گیرد؟
مهار تورم؛ شرط لازم رشد تولید
اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، به عنوان یکی از کشورهای با تورم بالا معرفی شده است. برخی معتقدند اقتصاد ایران بیشترین دوره تورم بالا را در میان کشورها تجربه کرده است. در سالهای گذشته، برخی میان تورم و رشد تولید، اولویت اصلی را به تولید حتی با وجود ایجاد تورم و پول‌پاشی می‌دادند.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان تاکید کردند ثبات قیمت‌ها پیش‌نیاز بهبود تولید اقتصادی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های تحلیلی خود در سال ۹۶ به آثار «پول‌پاشی در اقتصاد» اشاره کرده است و نشان داده چگونه توزیع هلیکوپتری پول، با هدف رونق‌بخشی به اقتصاد، باعث تورم بالا می‌شود.
این گزارش برآورد می‌کند که در اقتصاد ایران هر پنجاه همت پول‌پاشی بودجه در سال اول، اثر تورمی معادل با ۴/ ۶درصد خواهد داشت. بر این اساس، دولت‌ها به دلیل محدودیت منابع در اختیار، در اجرای برنامه‌های مورد نظر دارای قید و بند هستند، اما برخی دولت‌ها به دلایل مختلف اقتصادی (افزایش تقاضای کل و خروج از رکود) یا تحقق وعده‌ها تمایل دارند خارج از محدوده ظرفیت مالی در دسترس، مخارج خود را افزایش داده و کسری بودجه ایجاد کنند. این کسری بودجه نیز در خان آخر توسط بانک مرکزی تامین مالی می‌شود و باعث افزایش پایه پولی خارج از ظرفیت اقتصاد می‌شود که نرخ تورم بالا را رقم خواهد زد. در نتیجه دولت‌ها در عمده سالهای فعالیت‌های خود بیشتر بر تحقق وعده‌های خود تمرکز داشته و اگر افزایش تولید را در دستور کار قرار داده‌اند، توجه ویژه‌ای به مهار تورم نداشته‌اند.
چرا مهار تورم مهم است؟
بررسی‌ها حاکی از آن است که اکثر کشورهای توسعه‌یافته بر مساله تورم حساسیت ویژه‌ای دارند، زیرا می‌دانند افزایش نرخ تورم باعث درماندگی اقتصاد خواهد شد. اگر به لیست ۱۰ کشور بزرگ اقتصادی دنیا نگاهی بیندازیم، اکثر کشورها دارای نرخ تورم تک‌رقمی هستند. در سالهای اخیر بحث افزایش نرخ تورم در برخی از اقتصادهای بزرگ دنیا مطرح شده، اما در این کشورها، رونق اقتصادی فدای مهار تورم نشده است.
بنابراین حتی با وجود کاهش رشد اقتصادی سیاست‌های انقباضی به منظور مهار تورم در پیش گرفته شده است. در این راه پیش‌بینی می‌شود شاید برخی از کسب‌و‌کارها و بانک‌ها در راه ورشکستگی قرار گیرند، اما بانک‌های مرکزی مستقل با وجود احتمال رکود مقطعی یا ورشکستگی برخی از کسب‌و‌کارها، همچنان بر تحقق هدفگذاری تورمی تاکید می‌کنند. اکثر کشورها می‌دانند در فضای بی‌ثباتی قیمتی، نمی‌توان به رشد اقتصادی پایدار دست پیدا کرد.
به عنوان مثال یکی از کشورهایی که در سه دهه اخیر توانست رشد اقتصادی بالایی داشته باشد و حدود ۸۰۰میلیون نفر از جمعیت خود را از فقر مطلق رهایی دهد، کشور چین است. مطابق بررسی‌ها طی سه دهه اخیر متوسط نرخ تورم این کشور کمتر از ۳ درصد بوده است. در سایه مهار تورم این کشور توانست به یک رشد اقتصادی پایدار دست پیدا کند و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که در دهه‌های آینده اقتصاد این کشور از آمریکا سبقت خواهد گرفت. در مقابل کشورهایی که در دنیا، با تورم بالا در دوره بلندمدت دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، نتوانستند به رشد اقتصادی بالا برای توسعه دست پیدا کنند.
ونزوئلا یکی از کشورهایی است که صدرنشین کشورها از نظر تورم بوده و طی یک دهه اخیر با موج قابل توجهی از خروج سرمایه، مهاجرت و افزایش فقر روبه‌رو شده است. بالا بودن نرخ تورم، در یک کشور تولید را از کار می‌اندازد، زیرا تولیدکنندگان همواره از افزایش قیمت‌ها جا می‌مانند و در نهایت سرمایه خود را به جای تولید به بازارهای دارایی نظیر ملک و ارز گسیل خواهند کرد.
از سوی دیگر، بی‌ثباتی و بالا بودن تورم، باعث خواهد شد جریان خروج سرمایه از اقتصاد نیز تشدید شود و این سرمایه به مناطقی مهاجرت کنند که سیاستگذاران آن کشور چشم‌انداز بهتری از آینده برای فعالان اقتصادی ترسیم کند. بنابراین تجربه کشورها و توصیه اقتصاددانان این است که برای رونق پایدار در ابتدا لازم است در فضای اقتصاد ثبات ایجاد کرد. البته بخشی از این ثبات اقتصادی، ناشی از کاهش ریسک‌های سیاسی و بهبود روابط اقتصادی فرامرزی خواهد بود. در یک دهه اخیر اقتصاد ایران، هر زمان که اخبار مثبت از فضای بین المللی منعکس می‌شد، هم به ثبات قیمت‌ها و هم به بهبود شرایط تولید کشور کمک می‌کرد.
تورم و تولید در ۱۴۰۲
با توجه به موضوعات مطرح‌شده و هدفگذاری صورت‌گرفته برای مهار تورم و بهبود تولید، می‌توان چند سناریو از تورم و تولید ارائه کرد. حالت اول را می‌توان خوش‌بینانه دانست که نرخ تورم نقطه به نقطه در مسیر کاهشی قدم گذارد و سیاستگذاران بتوانند حداقل ۱۵ واحد درصد از سطح نرخ تورم بکاهند. از سوی دیگر، موتور رشد اقتصادی نیز روشن شود و اوضاع مثبتی در کسبوکار به وجود آید. لازمه این موضوع چند گام است. موضوع نخست تمرکز بر کنترل متغیرهای پولی است.
مهم‌ترین متغیری که در ماه‌های پایانی سال رشد قابل توجهی داشته «پول» است. بررسی‌ها حاکی از آن است که بر اساس آخرین آمارها نسبت پول به نقدینگی به ۷/ ۲۴ درصد در دی‌ماه ۱۴۰۱ رسیده که این رقم در پایان ۱۴۰۰ معادل ۴/ ۲۰درصد بود. همچنین رشد نقطه به نقطه پول در دی‌ماه سال قبل ۷۰درصد بوده است. این در حالی است که رشد نقطه‌ای شبه پول که بیشتر معرف سپرده‌های مدت‌دار است معادل با ۲/ ۳۹درصد گزارش شده است. از نگاه پژوهش‌های اقتصادی، رشد بالای پول هشدار مهمی برای افزایش نرخ تورم در اقتصاد است.
موضوع دیگری که باید در سال جاری مدنظر قرار گیرد، کنترل کسری بودجه یا غیرپولی کردن تامین آن است؛ روندی که به کاهش متغیرهای پولی کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، سیگنال‌های مثبت از فضای بین‌المللی اقتصاد ایران می‌تواند باعث بهبود چشم‌انداز اقتصاد ایران شود. اصلاحات در نظام بانکی، توجه به استقلال بانک مرکزی، سیاستگذاری ثبات ارزی به جای تثبیت نرخ و هدفگذاری نرخ تورم با بهره‌گیری از ابزار پولی از جمله راه‌هایی است که می‌تواند شرایط را برای کاهش نرخ تورم مهیا سازد. در این شرایط بهبود فضای کسب‌و‌کارها و افزایش درآمدهای نفتی به واسطه کاهش ریسک‌های سیاسی نیز می‌تواند باعث بهبود تولید شود.
در سناریوی دوم، که یک سناریوی میانه است، اگر شرایط اقتصادی با ریسک‌های سیاسی همراه نشود، وضعیت تورم و رشد اقتصادی مانند سال گذشته تغییر خواهد کرد. به بیان دیگر، رشد اقتصادی در سطح زیر ۳درصد نوسان می‌کند و نرخ تورم نیز در محدوده ۵۰درصد پیش‌بینی می‌شود. اما امکان وجود یک سناریوی بدبینانه نیز وجود دارد که انفعال سیاستگذاری اقتصادی و تشدید ریسک‌های سیاسی این موضوع را رقم خواهد زد. شاید نتوان تورم و رشد اقتصادی را در این سناریو پیش‌بینی شود، اما اگر وضعیت بی‌ثباتی اقتصاد مانند نیمه دوم سال قبل ادامه یابد و ریسک‌های سیاسی نیز تشدید شود، احتمالا جهش نرخ تورم به سطح‌های غیرقابل‌انتظار وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر، در شرایط بی‌ثباتی بالای اقتصاد، نرخ رشد اقتصادی نیز رو به افول خواهد گذاشت و احتمال ایجاد «رکود تورمی» به جای «رونق غیرتورمی» وجود دارد. بنابراین به نظر می‌رسد فاصله بین این دو، در گرو سیاستگذاری اقتصادی مناسب داخل کشور و بهبود فضای دیپلماسی خارج از کشور خواهد بود. نکته قابل‌توجه برای سیاستگذاری این است که برخی گشایش‌های سیاسی در پایان سال ۱۴۰۱ می‌تواند در سال جاری نیز تداوم یابد و شرایط را برای بهبود اقتصاد کشور و افت التهاب قیمت‌ها ایجاد کند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد ایران تورم تولید بررسی ها حاکی از آن ریسک های سیاسی اقتصاد ایران رشد اقتصادی بهبود تولید سوی دیگر تورم و رشد رشد تولید مهار تورم تورم بالا چشم انداز نرخ تورم بی ثباتی پیش بینی دهه اخیر قیمت ها سال قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۱۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مانور عجیب روی کاهش نقدینگی
آنگونه که در آمارهای رسمی منتشر شده رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۲ در محدوده ۶ درصد و میزان تورم هم در محدوده ۴۱ درصد گزارش شده است.
به گزارش اعتماد، کارشناسان اقتصادی می‌گویند رشد اقتصادی با افزایش تولید به دست می‌آید، اما برخی کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی سال گذشته کشور ناشی از تولید نبوده و عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات به دست آمده است.
در بخش مهار تورم نیز در صورتی که تولید با رشد همراه باشد مهار تورم نیز ممکن می‌شود؛ راهکاری که کارشناسان می‌گویند نشان از این دارد که هنوز دست‌اندرکاران اقتصادی مسیر رشد را از تورم جدا نکرده‌اند. بر اساس آخرین برآورد صندوق بین‌المللی پول، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در ایران از ۴۰.۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳۹ درصد در سال ۱۴۰۳ خواهد رسید که این به معنی کاهش ۱.۳ درصدی این شاخص است.
متوسط رشد اقتصادی در ۱۰ سال گذشته چقدر بود؟آنگونه که در آمارها آمده است؛ متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود ۲.۲ درصد، رشد بخش صنعت حدود ۰.۳ درصد و بخش معدن منفی ۲.۰۴ درصد شده که این اتفاق به دلیل نامساعدتر شدن فضای کسبوکار، پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و رویه‌های اجرایی ناظر بر فضای کسبوکار و دشواری تأمین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت و عدم رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
این در حالی است که در همسایگی ایران کشور عربستان نرخ رشد اقتصادی خیره‌کننده و کم‌نظیری در دهه اخیر داشته که همچنان با آهنگی شتابان ادامه دارد، این نرخ در سال ۲۰۲۲ به حدود ۹ درصد و در شش‌ماهه اول سال ۲۰۲۳ به حدود ۱۱ درصد رسیده است. اما پرسشی که این روز‌ها برای بسیاری از ایرانیان مطرح شده آن است که اولا آیا دولت سیزدهم در مهار تورم توفیقی داشته و اگر نه دلایل این عدم توفیق چه بوده است؟ دولت به زعم خود مجموعه اقداماتی را برای بهبود شاخص‌های اقتصادی از جمله مهار تورم انجام داده است.
این اقدامات، مانع افزایش بیشتر برخی قیمت‌ها در برخی بازار‌ها شد. اما مرتضی عزتی، اقتصاددان می‌گوید که ارزش پولی ملی (نسبت به طلا و ارز‌های معتبر که شاخص اصلی ارزش پول‌های ملی هستند) طی یک سال اخیر نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است. این نزول به این معناست که دولت سیزدهم در مهار کاهش ارزش پول ملی که عامل اصلی تورم کنونی کشور است، موفقیتی نداشته است.
به گفته وی آنچه که در سال ۱۴۰۲ رخ داد، دقیقا نقطه منفی کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها بود. کاهش ارزش پول ملی، هم نسبت به طلا و هم نسبت به نرخ ارز همچنان بالای ۵۰ درصد است، اما رونقی در بازار‌ها ایجاد نشد.
تنها کاهش رشد نقدینگی کافی است؟دولت و مجموعه بانک مرکزی نزدیک به یک ماه است که بر کاهش رشد نقدینگی و ورود این شاخص به کانال ۲۴ درصدی به عنوان یک موفقیت نام برده و معتقدند که با این اتفاق تورم نیز در پایان سال به زیر کانال ۳۰ درصدی سقوط می‌کند. اما نرخ تورم اعلام شده برای سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. ضمن اینکه ریشه کاهش رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک‌ها است. کاری که مدت‌ها قبل باید انجام می‌شد و مردم هم با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است و این تورم است که باید کم شود.
اعداد اعلام شده بانک مرکزی البته آماری است که معمولا بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضاییه ارایه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. این آمار بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ است و به همین دلیل بسیار بالاتر از رقم اعلام شده تورم مرکز آمار یعنی کانال ۳۸ درصدی است.
چنانکه عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی در این باره می‌گوید: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران کدامند؟قدرت‌الله امام‌وردی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص عدم موفقیت‌ها در مهار تورم از سوی دولت، گفت: موضوع مربوط به مهار تورم یکی از موضوعات مورد مناقشه میان اقتصاددان‌ها است، اما اکثر اقتصاددان‌ها بر این باور هستند که تورم در ایران ریشه پولی دارد و افزایش حجم پول و پایه پولی در مجموع باعث رشد تورم در کشور شده است که یک رابطه همبستگی نزدیک به ۱ در بلندمدت با افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: ریشه تورم موجود در سه ناترازی اصلی در اقتصاد ایران است که این ناترازی‌ها هر لحظه بیشتر هم می‌شود یکی از این ناترازی‌ها بدهی دولت به بانک مرکزی است که تحت عنوان کسری بودجه از آن یاد می‌شود، مورد بعدی مربوط به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که ناترازی بانک‌ها را به دنبال دارد و مورد سوم هم ناترازی تجاری در کشور است که باعث خروج سرمایه سنگین از کشور می‌شود که باعث افزایش منابع پولی در بانک مرکزی شده است.
خلق پول باعث تورم شده استاو با بیان اینکه میزان پایه پولی در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده است، تصریح کرد: بر اساس یکی از نظریه‌ها همین موضوع باعث افزایش تورم در اقتصاد می‌شود، عدم کنترل تورم در کشور به‌شدت خلق پول برمی‌گردد که باید آن را کنترل کنند که این مساله هم به کسری بودجه دولت مرتبط است که قادر به کنترل آن هم نیستند.
امام‌وردی تصریح کرد: در صورتی که دولت کوچک شود و از تصدی‌گری‌اش هم کاسته شود و بتواند هزینه‌های خود را کاهش دهد می‌تواند رشد تورم را هم کنترل کند این در حالی است که هر دولتی که پس از ۴ سال بر سر کار می‌آید نشان داده که قادر به این مساله نیست و طبیعتا این موضوع همچنان لاینحل باقی مانده است.
دولت دست در قلک بانک مرکزی کرده استاو با اشاره به تامین مالی بودجه دولت خاطرنشان کرد: عمدتا ساختار بازار مالی ایران به گونه‌ای است که ظرفیت تامین مالی از طریق بدهی برای دولت را ندارد و طبیعتا دولت از طریق افزایش حجم پول و انتشار پول جدید و پولی کردن کسری بودجه از سوی بانک مرکزی این تورم را به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا ناهماهنگی‌هایی در سیاست‌های پولی و ارزی کشور وجود دارد که منجر به این میزان از تورم شده است، گفت: خیر، اتفاقا هماهنگ هستند و بانک مرکزی از سمت دولت هدایت می‌شود، اما مساله اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و دولت برای تامین منابع مالی دست در قلک بانک مرکزی می‌برد و بانک مرکزی را وادار به چاپ پول می‌کند.
امام وردی با بیان اینکه هیچ سیاست پولی در دولت وجود ندارد، تصریح کرد: متاسفانه بانک مرکزی نقش سیاستگذاری و نظارتی خود را از دست داده است و چاره‌ای جز هماهنگ شدن با سیاست‌های دولت ندارد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ گفت: ادعای رشد اقتصادی ۶ درصدی بیشتر به فروش نفت در سال گذشته برمی‌گردد که به دلیل اینکه بخش‌های مهم اقتصادی از صنعت تا کشاورزی با رشد منفی مواجه شده بودند و تشکیل سرمایه ثابت هم منفی بود منجر به رشد منفی سرمایه‌گذاری هم شده است، پس چطور امکان دارد میزان سرمایه‌گذاری‌ها افت داشته باشد، اما با رشد اقتصادی روبرو شده باشیم.
رشد اقتصادی ۱۴۰۲ ناشی از فروش نفت استامام وردی ادامه داد: مسلما این رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت است که کیفیتی هم ندارد و ناپایدار هم هست و به دلیل تورم و افزایش قیمت‌ها عملا این رشد اقتصادی ۶ درصدی در زندگی ما ناملموس شده است و اگر واقعا این رشد رخ داده بود و ظرفیت خالی وجود نداشت این موضوع در رفاه جامعه مشخص می‌شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور افزود: طبیعی است که قدرت خرید و رفاه ما کاهش پیدا کرده است، در بخش کنترل نقدینگی دولت سعی در کنترل تراز بانکی داشته، اما نکته‌ای که رخ داده است به منابع پایه پولی دولت برمی‌گردد که شامل ذخایر ارزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است که بسیار مهم است.
دولت بدهی خود را دور زده استاو ادامه داد: ادعای دولت این است که برای اولین بار کسری بودجه دولت افت داشته است، اما از سوی دیگر بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی با افزایش عجیبی روبرو شده است و دولت این بدهی را دور زده است و بانک‌ها را وادار به خرید اوراق بدهی کرده است و بانک‌ها به خاطر خرید این اوراق دچار کسری تراز نقدی می‌شوند و چاره‌ای جز اضافه برداشت از بانک مرکزی ندارند.
امام‌وردی تصریح کرد: دولت به جای آنکه به صورت مستقیم از بانک مرکزی قرض بگیرد با فروش اوراق قرضه به بانک‌ها آنها را وادار به استقراض از بانک مرکزی کرده است و در واقع یک جابه‌جایی در این بخش رخ داده است و پایه پولی هم تا ۴۰ درصد رشد داشته که این میزان با یک تاخیری در سالهای آینده خود را با تورم بیشتر نشان می‌دهد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان